دكتر خليليان در گفت و گو با خبرگزاري برنا تشريح كرد:
تاثيرات هدفمند كردن يارانه ها در بخش كشاورزي
   
       
     



از مدت زمان آغاز به كار وزير كشاورزي پنجاه ساله دولت دهم نزديك به شش ماه گذشته است. معاون سابق اسكندري وزير جهادكشاورزي دولت نهم، حالا خود در قامت يك وزير به صندلي وزارت تكيه زده و مسئوليت وزارتخانه بزرگي كه متولي بخش كشاورزي با سهمي معادل 20 درصد در توليد ناخالص ملي كشور است را برعهده گرفته است؛ البته كشاورزي بخشي از گستره وسيع كاري اين وزارتخانه است.در اين مدت دكتر "صادق خليليان" به صورت مرتب بر ضرورت نوسازي و مدرنيزاسيون و همچنين كنترل دقيق و موثر تعرفه ها در بخش كشاورزي تاكيد كرده است و حالا كه كشور در آستانه يك جراحي بزرگ اقتصادي است، تلاش مي كند تا بخش كشاورزي بيشترين سود را از اين تغيير بزرگ ببرد.خيليان وزيري است كه همچنان ارتباط قوي خود را با دانشگاه حفظ كرده است؛ او رئيس گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس بوده و حالا نه در ساختمان بيست طبقه اي بلوار كشاورز، بلكه در دفتر كوچك و جمع جور ساختمان شماره 2 جهاد كشاورزي در تقاطع خيابان هاي وليعصر و طالقاني، مستقر شده است و در اين دفتر پاسخگوي سئوالات ما در يك گفت وگوي حدود يك و نيم ساعته بود.

مشروح مصاحبه:

برنا: آقاي خليليان! اجازه بدهيد، گفت و گوي خود را با يك سوال حاشيه اي آغاز كنيم؛ چرا جاي دفتر خود را عوض كرده ايد، در حالي كه بخش اعظم نيروهاي ستادي وزارتخانه در ساختمان 20 طبقه اي بلوار كشاورز مستقر هستند؛ آيا دليل خاصي باعث شد تا چنين كاري را انجام دهيد؟

خليليان: خير، نيروهاي ستادي پيش از اين، هم در اين ساختمان و هم در ساختمان بلوار كشاورز مستقر بودند و ترجيح من اين بود كه دفترم جايي باشد كه جمع و جور تر و داراي تشريفات كمتري باشد.

برنا: فقط همين، اين جابجايي دليل ديگري نداشت؟

خليليان: بله، تنها دليل اين جابجايي همين مسئله بود.

برنا: اجازه بدهيد مستقيم سراغ سوژه اصلي برويم. شما علاوه بر اينكه از صاحب نظران و مديران ارشد بخش كشاورزي بوده ايد، يك اقتصاددان نيز هستيد؛ همانطور كه مي دانيد اقتصاد ايران از گذشته مشكلات زيادي داشته و دارد؛ به نظر شما طرح هدفمند كردن يارانه ها كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي با برخي تغييرات تصويب شد، مي تواند مشكلات فعلي اقتصاد ايران را حل كند؟

خليليان: اقتصاد كشور ايران قبل از انقلاب وابستگي شديدي به واردات و صنايع مونتاژ داشت. بعد از انقلاب اسلامي با توجه به نيازهايي كه دوره جديد اقتضا مي كرد، رويكردهاي اقتصادي عوض شد و حركت به سمت استقلال اقتصادي آغاز شد كه خوشبختانه پيشرفت هاي خوبي نيز تا به حال به دست آمده است.اما در دو زمينه اقتصاد ايران داراي مشكل بوده است كه هم اكنون ما نيز با اين مشكلات روبه رو هستيم؛ يكي اينكه اقتصاد ايران به شدت تحت تاثير دولت قرار گرفت و بسياري از فعاليت هاي اقتصادي به صورت دولتي انجام مي شد. در اوايل انقلاب و دوران جنگ شرايط چنين مسئله اي را ايجاب مي كرد، اما بعد از پايان دفاع مقدس و توسعه كارهاي عمراني، اقتصاد همچنان دولتي باقي ماند؛ در حالي كه نيازهاي ما هم اكنون بسيار با آن دوره متفاوت است. خوشبختانه با اجراي سياست هاي اصل 44 كاهش سهم دولت و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد به قانون درآمد. براي اين كه ما به چنين هدفي دست پيدا كنيم، بايد الزاماتي را دنبال كنيم كه يكي از آنها هدفمند كردن يارانه ها است.تا موقعي كه ما به اين شكل يارانه ها را در اقتصاد توزيع كنيم، اجراي سياست هاي اصل 44 به صورت مطلوبي جلو نخواهد رفت، چرا كه بايد فضاي اقتصادي كشور براي توسعه بخش خصوصي رقابتي بوده و فاقد رانت باشد تا بتوانيم سياست هاي اصل 44 را دنبال كرده و كارايي اقتصاد را بالا ببريم. از اين رو، بحث هدفمند كردن يارانه ها يكي از الزاماتي است كه بايد به اجرا در بيايد تا ما بتوانيم يك تحول اساسي در اقتصاد ايجاد كنيم. از اين رو، دولت بررسي اين طرح را آغاز كرد و طرح هدفمند كردن يارانه ها نيز در كنار ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت تلاش دولت منجر به لايحه اي شد كه دولت به مجلس ارائه داد و طبق نظر مجلس نيز تغييراتي در آن بوجود آمد و در نهايت با رايزني هايي كه انجام شد تا حدودي نظرات دولت تامين شد؛ من فكر مي كنم اگر اين قانون به طور كامل اجرا شود، مي تواند اقتصاد كشور را از وضعيت فعلي نجات دهد و يارانه ها را به صورت كاملا هدفمند توزيع كند.توجه داشته باشيد كه يارانه يعني يك پرداخت كمكي است كه بايد به اقشاري پرداخت شود كه بايد از آن استفاده كنند، اما در شرايط فعلي يارانه ها اغلب به كالاهاي مصرفي تعلق مي گيرد و كساني كه تمكن مالي بالايي دارند و به طبع مصرف آنها نيز بالاتر است و از يارانه بيشتري استفاده مي كنند.از اين رو در طرح جديد اين يارانه ها دقيقا به اقشاري پرداخت مي شود كه بايد از آن استفاده كنند.

برنا: جناب وزير! به نظر شما طرح هدفمند كردن يارانه ها مي تواند هم بحث رقابت پذيري و هم بحث از بين بردن انحصار وارداتي را به خصوص در برخي از صنايع همانند بخش خودرو به طور همزمان حل كند؟

خليليان: به طور طبيعي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها مديريت مصرف را در اختيار خود افراد قرار مي دهد و دولت به جاي اينكه يارانه را به كالاها بدهد، آن را به صورت نقدي در اختيار مردم قرار مي دهد تا آنها بتوانند مديريت مالي خود را در اختيار بگيرند. وقتي كه طرح هدفمند كردن يارانه ها اجرا شود، به طور طبيعي برخي از كالاهاي يارانه اي كه قيمت غيرواقعي دارند به صورت آزاد در بازار ارائه مي شوند كه عمده آن نيز شامل حامل هاي انرژي همانند بنزين، گازوئيل و برق مي شود.هم اكنون به دليل مصرف بالاي حامل هاي انرژي متاسفانه ما متكي به واردات اين محصولات همانند بنزين، از خارج از كشور هستيم. از اين رو، ادامه اين وضع سبب مي شود تا توان صادراتي ما كاهش پيدا كند؛ اگر قيمت حامل هاي انرژي و كالاهاي يارانه اي تعديل شود، مردم اين اختيار را پيدا مي كنند تا مصرف خود را تعديل كنند و از يارانه نقدي خود در جاهايي استفاده كنند كه نياز بيشتري دارند و خود به خود واردات بنزين و ساير حامل هاي انرژي به شدت كاهش پيدا مي كند و وابستگي ما به خارج از كشور كم مي شود.هم اكنون، قدرت هاي بين المللي كه موضع منفي نسبت به ايران دارند از طريق ايجاد محدوديت براي واردات بنزين به ايران در صدد وارد كردن فشار به ايران هستند؛ خب هدفمند كردن يارانه ها سبب مي شود تا وابستگي ما به خارج از كشور كمتر شده و ما را قادر مي سازد تا با تحريم احتمالي آنها بر عليه ايران، به شكل مناسبت تري مقابله كنيم؛ درمجموع، طرح هدفمند كردن يارانه ها كارايي اقتصاد را بالا مي برد و مديريت مصرف را به سمت مصرف بهينه سوق مي دهد؛ از طرف ديگر در داخل طرح نيز پيش بيني شده است تا توليد نيز مورد حمايت قرار بگيرد.

برنا: آقاي خليليان! برخي از حمايت هاي بي جا سبب شده است تا مديريت برخي از شركت هاي اقتصادي ما ناكارآمد شده و عملا ما شاهد نوآوري جديدي در صنايع كشور به خصوص صنايع خودرو نباشيم، آيا اين طرح به همين صنعت خودرو و ساير صنايع توليدي در داخل ضربه وارد نمي كند؟

خليليان: خير، به نظر من طرح هدفمند كردن يارانه ها به افزايش كارايي صنايع نيز كمك مي كند؛ چرا كه اين طرح سبب مي شود تا واحدهاي توليدي ما در بخش صنعت و كشاورزي كاراتر عمل بكنند. با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، واردات ما در بخش حامل هاي انرژي كم مي شود؛ از طرف ديگر دولت نيز در اين چند سال سعي كرده است تا مديريت واردات را به صورتي انجام دهد تا هم امكان حمايت از توليد فراهم شود و هم نيازهاي كشور و قدرت انتخاب مردم بالا برود؛ از اين رو، ما شاهد هستيم كه تعرفه ها براي محصولات اساسي مانند خودرو به تدريج در حال كاهش است؛ به عنوان مثال، تعرفه واردات خودرو در سال 88، 90 درصد بود و در سال آينده نيز 70 درصد را دنبال مي كند؛ در حقيقت اقتصاد كشور به تدريج به اين سمت مي رود تا ما هم فضاي رقابتي را در كشور داشته باشيم و هم اينكه كارايي مصرف نهاده هاي توليد بالا برود و هم كارايي واحدهاي صنعتي افزايش پيدا كند تا در جريان رقابت قرار بگيرند؛ از طرف ديگر اجراي اين طرح سبب مي شود تا صادرات ما نيز در دنيا بتواند از لحاظ قيمت و كيفيت رقابت پذير شود.

برنا: آيا مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه طرح هدفمند كردن يارانه ها مي تواند اقتصاد و صنعت ايستاي ايران را به تحرك وادار كند و به آن نشاط بخشد؟

خليليان: طبيعي است زماني كه شما منابع انرژي و نهادها را به صورت ارزان در اختيار بخش هاي توليدي قرار بدهيد ،نبايد انتظار عملكرد مناسب و كارا را از آنها داشته باشيد. برخي از واحدهاي توليدي ما هم اكنون با ظرفيت كامل نيز كار نمي كنند؛ چرا كه با يارانه اي كه دريافت مي كنند مي توانند با نصف ظرفيت كار كنند؛ از اين رو، اين واحدهاي صنعتي سود خود را از توليد به دست نمي آورند؛ بلكه اين واحدهاي صنعتي از يارانه نهادهاي صنعتي استفاده مي كنند. از اين رو با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، اين واحدهاي صنعتي به سمت افزايش توليد و كارايي خود حركت خواهند كرد و هزينه هاي خود را پايين خواهند آورد؛ چرا كه افزايش توليد منجر به نصف شدن هزينه هاي ثابت توليد خواهد شد.

برنا: آقاي خليليان! به غير از تاثيرات اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها، آيا شما طرح هدفمند كردن يارانه ها را توهم زدا مي دانيد يا تورم زا؟

خليليان: ببينيد در مسئله تورم، ما دو بحث تاثيرات دراز مدت و تاثيرات كوتاه مدت را داريم؛ قطعا در كوتاه مدت، ما آزادسازي قيمت ها را خواهيم داشت و قيمت ها افزايش پيدا خواهد كرد. اگر ما اين كار را به صورت تدريجي انجام دهيم يك تورم مزمن ساختاري را به اقتصاد تحميل خواهيم كرد و چون ساختارهاي اقتصادي به صورت مرتب خود را با شرايط تطبيق مي دهند، ما هر نوبتي به صورت تدريجي قيمت ها را بالا ببريم، دوباره به جاي اول بازخواهيم گشت. اين همان سياستي بود كه در دوران سازندگي و در چهارچوب سياست هاي تعديل اقتصادي انجام مي شد و نه تنها يارانه ها هيچگاه حذف نمي شد، بلكه تورم هم طي سه برنامه به كشور تحميل شده است؛ بنابراين، اگر اين طرح را اجرا نكنيم اقتصاد ما به سرانجام نخواهد رسيد و اهداف صنعت چشم انداز نيز محقق نخواهد شد. بنابراين با توجه به تجربه هاي گذشته، ما بايد به سمت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها برويم و بهترين كار اين است كه ما بتوانيم يك جهش يك باره اي را انجام دهيم و سپس ساختارهاي اقتصادي را اصلاح كنيم يعني يك بار براي هميشه اين موضوع را حل كنيم. از اين رو، ما بايد در كوتاه مدت فشار يك افزايش قيمت ناگهاني را تحمل كنيم ؛ بعد از اين مرحله كه ممكن است دو تا سه سال طول بكشد عملا شرايط اقتصاد كشور غيرتورمي خواهد بود و افزايش سالانه قيمت ها نيز در حداقل ممكن محدود خواهد شد؛ چرا كه ما جهش اصلي قيمت را انجام داده ايم و ظرفيتي براي بيشتر بالا رفتن قيمت ها وجود ندارد و واحدهاي توليد ما بايد به سمت افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي توليدي خود بروند.

برنا: آقاي احمدي نژاد در سال 84 در سفر دوم تبليغاتي به قم، موضوعي را مطرح كردند با اين مضمون كه آقاي هاشمي رفسنجاني در جلسه اي با يكي از مسئولان بلندپايه نظام، به اين نكته اشاره مي كند كه در جريان اجراي برنامه هاي توسعه حدود دو ميليون نفر زير چرخ هاي توسعه له خواهند شد؛ در همان جلسه سخنراني قم آقاي احمدي نژاد اين صحبت را مطرح مي كند كه گويي صحبت از دو تا سه ميليون چوب خشك است؛ آيا اين طرح فشار فراواني را به اقشار آسيب پذير و يا با ادبيات انقلابي بهتر بگوئيم، "مستضعف" وارد نمي كند؟

خليليان: نه، مسئله به اين صورت نيست؛ در چهارچوب طرح هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني شده است كه حذف يارانه ها همراه با پرداخت جبراني باشد، يعني به اندازه فشاري كه به دهك هاي پايين درآمدي مي آيد، پرداخت هاي جبراني انجام شود؛ اين كاري است كه در برنامه هاي تعديل اقتصادي در گذشته پيش بيني نشده بود. يك تورم تدريجي به مردم تحميل مي شد كه سطح آن نيز بالا بود و هر ساله نيز تكرار مي شد، به طوري كه ما با تورم پنجاه درصدي نيز روبرو شديم؛ از اين رو يارانه ها در اقتصاد بالا باقي ماند و هيچ چيزي هم درست نشد و تعداد زياد از اقشار آسيب پذير دچار مشكلات عديده اي شدند و فاصله طبقاتي نيز گسترش پيدا كرد. بنابراين، دولت در طرح خود پيش بيني تمام اين اتفاقات را كرده است و براي اينكه جلوي له شدن اقشار مستضعف را در زير چرخ توسعه بگيرد، پرداخت جبراني را به اين عده پيش بيني كرده است تا آنها بتوانند نه تنها قدرت خريد خود را حفظ كنند، بلكه بتوانند مديريت و پس انداز مالي خود را تقويت كنند.البته طبيعي است دو دهك يا سه دهك بالايي جامعه كه از اين درآمدهاي يارانه اي استفاده مي كردند مجبور خواهند بود از مزيت هاي يارانه اي بي رويه صرف نظر كنند و به حق خود قانع باشند كه البته آنها نيز زير چرخ توسعه له نخواهند شد و زندگي خود را به شيوه سابق ادامه خواهند داد.

برنا: آقاي خليليان! تكليف خانواده هايي كه در نقاط مرزي دهك ها قرار دارند چه مي شود؛ چرا كه با اجراي اين طرح نيز فشار زيادي به آنها وارد شود؛ در حاليكه به دليل يك اشتباه ممكن است آنها از كمك هاي جبراني دولت بي بهره بمانند؟

خليليان: با توجه به اينكه 7 دهك جامعه تحت پوشش و حمايت اين طرح قرار دارند و سه دهك بالايي هم نيازي به اين يارانه ها ندارند، مشكلي براي هيچ كس در اين طرح ايجاد نخواهد شد.

برنا: اما اين تمام مسئله نيست؛ چرا كه بخش اعظم قشر متوسط ما را كارمندان تشكيل مي دهند و اين نگراني وجود دارد با توجه به اينكه بخش اعظم خانواده هاي كارمندي مبالغ زيادي را به صورت وام هاي مختلف بدهكار هستند، ممكن است در طبقه بندي دهك ها در جاي نامناسبي قرار بگيرد و اين موضوع در ارتباط كاري آنها با مردم تاثير منفي بگذارد؛ براي حل اين مشكل چه تدابيري انديشيده شده است؟

خليليان: اين اتفاق نخواهد افتاد چرا كه كساني كه در طبقه متوسط هستند با افزايش قيمت ها شامل پرداخت هاي جبراني مي شوند و خود به خود دچار مشكل نخواهند شد؛ طبقات بالاي درآمدي نيز مشكلي نخواهند داشت؛ از اين رو بخش اعظم اين پرداخت ها به 4 دهك پاييني جامعه و بخش ديگري از آن به سه دهك بالايي پرداخت خواهد شد. در مجموع اجراي اين طرح سبب خواهد شد تا وضع اين هفت دهك درآمدي نسبت به وضع موجود بهتر باشد.

برنا: آقاي خليليان! زماني كه طرح سهميه بندي بنزين آغاز شد برخي از آشوب هاي پراكنده در تهران آغاز شد؛ از آنجايي كه بحث هدفمند كردن يارانه ها بسيار فراتر از طرح سهميه بندي بنزين خواهد بود، آيا جامعه در هنگام آغاز اجراي اين طرح دچار مشكلات امنيتي نخواهد شد؟

خليليان: در مقابل كار بزرگ سهميه بندي بنزين چند اعتراض پراكنده صورت گرفت كه در حد صفر تلقي مي شود. در حد محدود و در برخي از نقاط تهران و برخي آشوبگران و فرصت طلبان كه حساب آنها نيز از مردم جداست تحركاتي را انجام داده اند كه البته تاثيري در اجراي اين طرح نداشت؛ مردم هم اين شرايط را پذيرفتند و خود را تطبيق دادند و رضايت نسبي مردم در آن به دست آمد؛ كاري كه امروز قرار است انجام شود بسيار بزرگتر از طرح سهميه بندي بنزين است. البته دولت نيز پيش بيني هاي لازم را انجام داده است و مردم نيز به دليل پرداخت هاي جبراني آسوده خاطر هستند. از اين رو، به نظر نمي رسد كه ما تحركاتي در هنگام اجراي اين طرح داشته باشيم؛ البته برخي ها قطعا به دنبال سوء استفاده خواهند بود و دولت نيز تدابير لازم براي برخورد با آن را لحاظ كرده است.

برنا: ستادي كه قرار بود براي نظارت بر اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها با حضور مستقيم رئيس جمهور انجام شود تشكيل شد يا نه؟

خليليان: به طور كلي طرح هدفمند كردن يارانه ها يك جراحي بزرگ و اساسي در اقتصاد است كه دولت نيز به اندازه ابعاد اين طرح بر روي آن وقت مي گذارد؛ به طور مثال كارهاي كارشناسي اين طرح نزديك به دو تا سه سال است كه در حال انجام است و همه تمهيدات براي اجراي موفق اين طرح انديشيده شده است و انشاء الله در اجراي اين طرح هيچ مشكلي به وجود نخواهد آمد.

برنا: در خصوص جلوگيري برخي از سوء استفاده هاي مالي و بازرگاني از اجراي اين طرح دولت چه تدابيري را انديشيده است؟

خليليان: خوشبختانه دولت راجع به تمام جنبه هاي طرح با تمام قوا طراحي هاي خود را انجام داده است و وقت گذاشته و خواهد گذاشت.

برنا: آقاي خليليان! زمان اجراي ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي چگونه خواهد بود، آيا زماني براي اجراي اين طرح ها پيش بيني شده است يا نه؟

خليليان: كاري كه هم اكنون در حال انجام است آزادسازي قيمت ها است كه در چهارچوب طرح هدفمند كردن يارانه ها انجام مي شود؛ طرح هاي ديگر ماهيت متفاوتي دارند كه مي توان به اصلاح نظام بانكي، نظام بيمه و يا نظام مالياتي اشاره كرد كه خواست همگاني است و هر كاري كه در اين مسير انجام شود تبعات مثبتي خواهد داشت كه آثار آن در كوتاه مدت ظاهر مي شود بدون اينكه شاهد آثار منفي آن باشيم، چرا كه ماهيت آنها با ماهيت طرح هدفمند كردن يارانه ها متفاوت است. از اين رو، هر قدمي كه دراين مسير برداشته مي شود آثار مثبتي دارد كه در كوتاه مدت تاثير خود را نشان مي دهد؛ بعضي از اين طرح ها آغاز شده است كه مي توان به اصلاح نظام اداري و يا اصلاح نظام بانكي اشاره كرد كه از مدت ها پيش آغاز شده است. در بحث ماليات ها نيز ما به سمتي مي رويم كه ماليات برارزش افزوده به عنوان اصلي ترين شاخص آن هم اكنون مطرح است. بحث افزايش بهره وري نيز يكي ديگر از محورهاي اين طرح محسوب مي شود كه هم با ساير اجزاي طرح تحول اقتصادي مرتبط است و هم سبب تاثير در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها خواهد شد.

برنا: آيا بحث ماليات بر ارزش افزوده نيز جزئي از طرح تحول اقتصادي محسوب مي شود؟ عده اي هستند كه با دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مشتري، به نوعي فرار مالياتي دارند، براي اين موضوع تدبيري انديشيده شده است؟

خليليان: اصلاح نظام بانكي و اصلاح نظام مالياتي مكمل هم محسوب مي شوند كه سبب مي شود فرارهاي مالياتي به طور قابل توجهي كاهش پيدا كند؛ هم اكنون كساني هستند كه سودهاي ميلياردي را كسب مي كنند، اما كل عمليات اقتصادي كه انجام مي دهد تنها با يك موبايل است؛ اين قبيل اقدامات در طرح تحول اقتصادي كه يكي از آنها اصلاح نظام توزيع كالا است حذف مي شوند و دست برخي افراد از رانت هاي بادآورده كوتاه خواهد شد.فعاليت هاي اقتصادي بايد شفاف شود و در اين شفافيت ماليات ها در جايي مي نشيند كه بايد اخذ شود و همه متناسب با سهم خود مزايايي كه از زندگي و كار در فضاي اقتصادي ايران بهره مند مي شوند را پرداخت مي كنند.

برنا: شما تا چه حد برنامه پنجم توسعه را با رويكردهاي كنوني دولت همسو مي بينيد؟

خليليان: برنامه پنجم توسعه رويكردهاي متفاوتي دارد؛ در اين برنامه، طرح هدفمندسازي يارانه ها به صورت اجرايي ديده شده است؛ چرا كه قانون اين طرح هم اكنون تصويب شده است؛ از طرف ديگر رويكرد اصلي برنامه پنجم توسعه عدالت محوري است؛ چرا كه اين مسئله در برنامه هاي توسعه قبلي ديده نشده است؛ البته اين برنامه ابزار عدالت محوري را نيز در داخل خود گنجانده است و مي تواند آن را به صورت عملي پياده كند و فاصله دهك ها را كاهش دهد. در حقيقت اين برنامه يك برنامه عملياتي و اجرايي است كه سبب مي شود آثار اجراي آن به صورت ملموس مشخص شود و به كلي گويي همانند برنامه هاي قبلي اكتفا نكرده است؛ از اين رو برنامه پنجم توسعه برنامه ها و اهداف خود را به طور كامل پيش بيني كرده است؛ بنابراين برنامه پنجم به طور كامل متفاوت از برنامه هاي قبلي است و رويكرد آن نيز كاملا عملياتي و اجرايي است. البته اثرات اجراي اين برنامه نيز كاملا بايد ملموس باشد و اين گونه نباشد كه ما برنامه هايي را تدوين كنيم كه بود و نبود آن فرقي نكند و اقتصاد مسير خود را طي كند.

برنا: خب شما تفاوت مشخص و بارز اين برنامه را با برنامه هاي قبلي توسعه در چه مي بينيد؟

خليليان: برنامه پنجم توسعه يك برنامه كاملا عملياتي است و پروژه ها و طرح هايي كه بايد در شرايط فعلي اجرا شود را به طور كامل بيان كرده است. يكي از اين رويكردها، بحث عدالت محوري و رويكرد ديگر توجه به مسائل فرهنگي است؛ مسائلي كه عملادر برنامه هاي قبلي هيچ توجهي به آن نشده است؛ در زمينه اقتصادي نيز اين برنامه به دنبال اين است كه هم مهار تورم را در دستور كار داشته باشد و هم به دنبال رشد اقتصادي و كاهش بيكاري باشد. از اين رو طرح تحول اقتصادي به طور كامل در داخل برنامه پنجم توسعه اجرايي مي شود كه مي توان به طرح هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد. از اين رو تفاوت اصلي اين برنامه با برنامه هاي ديگر در اين است كه دولت بلافاصله همزمان با تدوين برنامه بودجه، برنامه مطابق با آن را نيز تدوين كرده است و از سال اول نيز به دنبال اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها است.

برنا: پس چرا حجم برنامه پنجم با وجود عملياتي بودن آن، از ساير برنامه هاي توسعه اي بسيار كمتر بوده است؟

خليليان: برنامه توسعه در حقيقت عملياتي است كه ما مي خواهيم در اقتصاد آن را انجام دهيم و نه نوشته هايي كه به صورت طولاني نوشته مي شود و هيچ گاه نيز اجرا نمي شود؛ به همين خاطر حجم برنامه كم مي شود؛ از اين رو با عملياتي شدن برنامه جنبه نوشتاري آن نيز از بقيه برنامه ها كمتر خواهد شد.

برنا: تاثير هدفمند كردن يارانه ها در بخش كشاورزي چگونه خواهد بود؟

خليليان: طرح هدفمند كردن يارانه ها تمام بخش هاي اقتصادي را متحول مي كند كه بخش كشاورزي نيز يكي از همين بخش ها است؛ طبيعي است واحدهاي توليدي ما به دليل اينكه انرژي ارزان را در اختيار دارند به صورت كارا عمل نمي كنند؛ زماني كه يارانه ها واقعي شود، واحدهاي توليدي به سمت افزايش كارايي و تكنيك هاي توليد و كشت پيشرفته تر خواهند رفت. از اين رو واحدهاي كشاورزي با هدفمند كردن يارانه ها به سمت مكانيزاسيون و مديريت بهتر در واحدهاي توليدي خود خواهند رفت تا بتوانند شرايط بهتري را فراهم كنند؛ در مجموع بخش كشاورزي در ميان مدت طراحي شده است تا طرح هاي اجرايي مشخصي در چهارچوب طرح هدفمند كردن يارانه ها بهره وري خود را بالا ببرد كه اين مسئله شامل بهره وري در مصرف انرژي تا مصرف نهاده هاي مختلفي توليدي مي شود كه بسته هاي اجرايي آن نيز طراحي شده است.

برنا: حمايت هاي دولت در بخش توليدريال شامل بخش كشاورزي نيز خواهد شد؟

خليليان: بله، طرح هدفمند كردن يارانه ها به گونه اي نوشته شده است كه 50 درصد منابع حاصل از اجراي طرح براي جبران هزينه هاي خانواده ها اختصاص خواهد يافت و يك سري حمايت هاي تامين اجتماعي از دهك هاي پايين درآمدي انجام خواهد شد تا آنها نيز مورد حمايت قرار بگيرند. بخش ديگري از منابع نيز به سمت بودجه خواهد رفت و اقدامات بودجه اي متناسب با طرح براي توسعه پيشرفت كشور انجام خواهد شد و 30 درصد هم به بخش هاي توليدي اختصاص پيدا خواهد كرد تا اين بخش ها بتوانند با تغييراتي كه در واحدهاي توليدي خود مي دهند، خود را به سمت افزايش بهره وري سوق دهند. مصرف انرژي را كاهش دهند و كارايي را افزايش دهند و در بخش كشاورزي بهره وري آب افزايش پيدا كند و اين تدابير در مجموع باعث مي شود تا بخش هاي كشاورزي بتواند از اين حمايت ها برخوردار شود.

برنا: آقاي خليليان! اين حمايت ها تا چه زماني ادامه پيدا خواهد كرد آيا بعد از اتمام مهلت پنج ساله اين حمايت ها قطع خواهند شد؟

خليليان: خير؛ تعديل قيمت ها در طرح 5 ساله ديده شده است كه در طول 5 سال قيمت ها متعادل شود و آزادسازي انجام شود، اما هدفمند كردن يارانه ها هميشه خواهد بود. كمااينكه كشورهاي پيشرفته نيز به بخش كشاورزي خود يارانه مي دهند و حتي به اقشار كم درآمد جامعه خود يارانه هايي مي دهند تا آنان را مورد حمايت قرار دهد كه مي توان به بيمه بيكاري يا بحث بهداشت و درمان اشاره كرد. از اين رو هدفمند كردن يارانه ها و اختصاص آنها به مردم و توليد كنندگان مسئله اي نيست كه بخواهد قطع شود و در دراز مدت اجراي اين طرح ادامه خواهد داشت، اما نوع پرداخت ها به گونه اي خواهد بود كه اقتصاد كارا عمل كند.

برنا: همانگونه كه مطلع هستيد كشاورزي ما همچنان سنتي است آيا شما برنامه خاصي را براي تبديل كشاورزي سنتي به كشاورزي پيشرفته داريد؟

خليليان: طبيعي است ما اگر بخواهيم نيازهاي كشور را كه به صورت فزاينده در طول زمان در حال افزايش است، تامين كنيم؛ وضعيت كشاورزي ما به شكل فعلي نمي تواند پاسخگو باشد؛ به عنوان مثال در بخش آب، بهره وري ما در حدود 38 درصد است و در بسياري از جاها نظام هاي آبياري ما سنتي هستند؛ به عنوان مثال ما 8 ميليون اراضي زير كشت آبي داريم كه تنها 10 درصد آن داراي سامانه هاي آبياري تحت فشار است و مابقي به صورت سنتي آبياري مي شوند. در بحث مكانيزاسيون از كاشت، داشت و برداشت، ما تقريبا نيمه مكانيزه هستيم؛ بنابراين فضا براي اينكه ما بتوانيم اين اقدامات را انجام دهيم و نياز كشور را تامين كنيم در بخش كشاورزي بسيار وجود دارد و ضرورت آن نيز احساس مي شود. ما بايد به سمت كشاورزي پيشرفته و اقتصادي برويم و نه كشاورزي كه محدود به بحث معيشتي و سنتي است. "سنتي" به اين معني كه روش هاي موجود، روش هاي كارايي نيست و به آب و خاك آسيب مي زند و توليد زيادي را نيز نصيب كشاورز نمي كند؛ "معيشتي" نيز به اين معنا است كه هزينه هاي آن از سود چنين كشاورزي بيشتر است و ثمره اي كه كشاورز به دست مي آورد كم است و وي مجبور است تنها به يك نان بخور و نمير اكتفا كند در حالي كه ما در كشاورزي توليد ثروت مي كنيم ولي توليد كنندگان ما جزو دهك هاي پايين درآمدي هستند؛ در حالي كه بايد آنها در سطح متوسط رو به بالا باشند؛ بنابراين وضعيت كشاورزي ما بايد خود را از اين حالت جدا كند و با افزايش بهره وري آب، مكانيزاسيون، بكارگيري نهاده هاي مناسب كه عملكرد مناسب در واحد سطح داشته باشند، از يك كشاورزي سنتي معيشتي به يك كشاورزي اقتصادي حركت كنند. در اين صورت ما مي توانيم نيازهاي كشور را به بهترين شرايط تامين كنيم و كشاورزان ما نيز وضعيت مالي مناسبي پيدا مي كنند.

برنا: آيا در بحث تبديل كشاورزي سنتي به كشاورزي مدرن، برنامه اي مشخصي براي استفاده از فارغ التحصيلان كشاورزي وجود دارد؟

خليليان: قطعا ما اگر بخواهيم اين كار را انجام دهيم، نياز به دانش روز داريم؛ اين فارغ التحصيلان مي توانند اين حلقه اتصال باشند و انتقال يافته هاي جديد تحقيقاتي و علمي را انجام دهند؛ به همين خاطر در دولت نهم اين طراحي انجام شد تا شركت هاي فني مهندسي به كمك فارغ التحصيلان شكل گرفتند و در دولت دهم اين طرح سرعت پيدا كرده است؛ ما در طي 6 ماه گذشته 400 شركت را به شركت هايي كه از گذشته در اين مسير فعاليت مي كردند، اضافه كردم و اين كار به ما كمك مي كند فارغ التحصيلان كشاورزي را به كار بگيريم. در عين حال، در كشت هاي گلخانه اي كه داراي عملكرد بالا در واحد سطح هستند و نيازمند كشاورزي پيشرفته تر هستند، اولويت واگذاري با فارغ التحصيلان بخش كشاورزي است و از همين رو با ورود فارغ التحصيلان جديد، تركيب سني و تحصيلي بخش كشاورزي تغيير مي كند و اين مسئله كمك مي كند تا ما بتوانيم در بخش كشاورزي از اين عزيزان استفاده كنيم .

برنا: ما هم اكنون شاهد هستيم بسياري از فارغ التحصيلان رشته كشاورزي به دليل نبود كار در حوزه كشاورزي با وجود علاقه به فعاليت در اين حوزه، در بخش هاي ديگري فعاليت مي كنند، آيا شما برنامه خاصي براي حل اين معضل داريد؟

خليليان: معضل اساسي كشور ما همين است كه دانشگاه ها سرعت رشد بالاتر از ايجاد فرصت هاي شغلي دارند؛ طبيعي است در كوتاه مدت مي توانيم فشار را كم كرد و در طولاني مدت مي توان اين معضل را حل كرد؛ بعنوان مثال در بحث ايجاد شركت هاي خدماتي فني مهندسي، فارغ التحصيلان مي توانند در اين شركت ها مشغول به كار شوند و در عين حال استقلال عملي خود را حفظ كنند؛ چرا كه آنها حقوق بگير دولت نخواهند بود؛ كلينيك هاي خاك، گياه شناسي و دامپزشكي بايد به وسيله فارغ التحصيلان بخش كشاورزي اداره شود، يا اولويت واگذاري كشت هاي گلخانه اي با فارغ التحصيلان كشاورزي است كه ساخت زيربناهاي آن را دولت انجام مي دهد و وام يارانه اي نيز به تحويل گيرندگان اين واحدها تعلق مي گيرد تا بتوانند كار را ادامه دهند.

برنا: آيا با وجود فضاي موجود در بخش كشاورزي ما كه يك كشاورزي سنتي است مي توان اميدي به پذيرفته شدن اين فارغ التحصيلان از سوي كشاورزي سنتي ما داشت؟

خليليان: بايد توجه داشته باشيم كه بسياري از خدماتي كه اين شركت ها ارائه مي دهند، جزو يارانه هاي دولت محسوب مي شود و كشاورزان نيز رغبت فراواني براي استفاده از آن خواهند داشت؛ قدم ديگر براي بالا بردن كارايي فارغ التحصيلان طرح كارورزي است كه دولت فارغ التحصيلان را به مدت 10 ماه در واحدهاي توليدي مشغول به كار مي كند تا بتوانند مهارت هاي عملي را كسب كرده و مهارت هاي خود را نشان بدهند تا بتوانند انجام فعاليت بالاتري را كسب كنند. ضمن اينكه برخي از اقدامات همانند در اختيار قرار دادن ماشين آلات و ادوات كشاورزي به فارغ التحصيلان اين رشته صورت گرفته است، تا آنها بتوانند با ارائه اين خدمات، دستمزد خود را دريافت كنند يا به عنوان مثال يك كشاورز بايد خاك خود را به آزمايشگاه خاك شناسي ارائه كند تا بتواند كود مورد نياز خود را دريافت كند.

برنا: آيا كشاورزان قبول مي كنند كه به سراغ چنين مراكزي بروند؟

خليليان: ضوابطي كه ما تعيين كرده ايم كشاورزان را مجبور مي كند به سراغ اين مراكز بروند؛ اگر كشاورز مي خواهد كود دريافت كند بايد آزمايش خاك خود را انجام دهد و نمي تواند بگويد من اين كار را انجام نمي دهم و يا شركتي كه ماشين آلات كشاورزي در اختيار آن قرار مي گيرد ارتباطي به سن يا نحوه رابطه وي با كشاورز ندارد، تمام كشاورزان ما ماشين آلات در اختيار ندارند. با توصيه و اينكه كشاورزان و فارغ التحصيلان در جايي و اردويي با يكديگر بنشينند و بخندند و كاري انجام دهند كاري درست نخواهد شد و بيش از آنكه براي كشاورزان مفيد باشد، براي فارغ التحصيلان مفيد خواهد بود؛ اما اجراي اين اردوها سبب نخواهد شد تا كشاورزان به سمت استفاده از خدمات اين فارغ التحصيلان بروند. به تدريج آثار توصيه هاي فارغ التحصيلان به اين كشاورزان به سمتي خواهد رفت كه بخش كشاورزي خود به خود به سراغ اين افراد خواهند رفت. خوشبختانه اين طرح هم اكنون در حال اجرا است و نتايج مثبتي نيز داشته است اما مشكلاتي نيز وجود دارد كه به مرور زمان حل خواهد شد.

برنا: جناب وزير! آيا خبر خوشي براي كشاورزان در شب عيد داريد؟

خليليان: به دليل اينكه كشاورزان همواره كمك هاي خود را از دولت دريافت مي كنند ما خبر خوش غيرمترقبه نداريم، اما چندين پروژه در حال انجام است كه به تدريج آثار خود را نشان خواهد داد. ماشين آلات كشاورزي ما اغلب فرسوده هستند؛ ما طرحي را در بهمن ماه در دولت به تصويب رسانديم كه تعويض كمباين ها و تراكتورهاي فرسوده را داشته باشيم و دولت براي آن يارانه خواهد داد تا بهره وري كشاورزي بالا رفته و هزينه هاي توليد پايين بيايد. از طرف ديگر ما سطح توسعه آبياري تحت فشار را در سال آينده چند برابر خواهيم كرد؛ با توجه به اينكه حداقل 50 درصد هزينه آن را دولت خواهد داد، كشاورزاني كه در نوبت استفاده از اين تسهيلات خواهند بود به سرعت از اين مزايا بهره مند خواهند شد. كار ديگر نيز كه از يك ماه پيش آغاز شده است اين است كه ما تعاوني توليد كنندگان را به تعاوني مصرف كنندگان وصل كنيم و كشاورزان ما از سود محصولات خود بهره بيشتري ببرند؛ بعنوان مثال در ايام نوروز از 1200 غرفه اي كه مربوط به توزيع محصولات كشاورزي در 261 شهر برپا شده است و 15 درصد زير قيمت، محصولات به دست توليد كنندگان مي رسد و اين مسئله به ما كمك مي كند كه ما بتوانيم فاصله بين واسطه ها و كشاورزان را كوتاه كنيم كه البته اين مسئله زمان بر است تا ما بتوانيم شرايط رقابتي را در بازار ايجاد كنيم تا كشاورز بتواند سهم بيشتري را از دست رنج خود برداشت كند.

برنا: آقاي وزير! اجازه بدهيد به موضوعات سياسي نيز گريزي بزنيم؛ در محافل سياسي اين گونه نقل است كه آقاي خليليان از زماني كه به وزارت رسيده است، ارتباطاتي با چهره هاي كارگزاراني و اصلاح طلب داشته است و آنها نيز مناصب كليدي را در اين وزارتخانه در دست گرفته اند، شما چنين مسئله اي را تأييد مي كنيد؟

خليليان: به طور حتم چنين مسئله اي صحيح نيست؛ اما نفس ايجاد ارتباط به نظر من بايد وجود داشته باشد؛ زماني كه من در ستاد دكتر احمدي نژاد با تمام قدرت كار مي كردم و آقايان دوم خرداد و اصلاح طلب عليه ما بودند، باز هم من ارتباطات خود را داشتم؛ آنها ابتدا تلاش كردند كه مرا تطميع بكنند كه شما مشاور يك شركت بزرگ اقتصادي شويد و بعد از ظهرها پس از پايان كار در دانشگاه، سري به آن شركت بزنيد و حقوق كامل خود را دريافت كنيد. البته من از آنها عذرخواهي كردم و گفتم كه حقوق دانشگاه براي من كافي است؛ بعد از اينكه اين مسئله محقق نشد، آنها مرا تهديد كردند؛ چرا كه فكر نمي كردند دكتر احمدي نژاد انتخاب شود و به من گفتند ما شما را بعد از انتخابات خواهيم ديد؛ زماني كه ديدند اين تهديدها موثر واقع نشد و ما همچنان از حق دفاع مي كنيم تا كشور در اختيار كساني قرار نگيرد كه بعد از انتخابات چه فتنه هايي را برپا كردند تا كشور را دو دستي تقديم بيگانگان كنند، در نهايت يكي از اساتيد دانشگاه تربيت مدرس به اتاق من آمد و به من توهين كرد؛ يعني آنها تطميع و تهديد و توهين را در مورد من به كار بردند و در نهايت راه به جايي نبردند و خوشبختانه حق هم در جاي خود قرار گرفت و اين انتخابات با پيروزي بزرگي براي نظام به سرانجام رسيد و فتنه هايي كه آنها برپا كردند پس از راهپيمايي بزرگ نهم دي ماه و 22 بهمن ماه براي هميشه بسته شد و از نظر من به تاريخ پيوست.

برنا: جناب آقاي خليليان! به طور خاص به يكي از مسئولان كشاورزي دولت سازندگي اشاره مي كنم كه حرف و حديث هاي زيادي نيز در خصوص مسائل مالي وي وجود دارد و گفته مي شود شما با اين شخص رابطه نزديكي را برقرار كرده ايد.

خليليان: زماني كه من به عنوان وزير مسئوليتي را بر عهده مي گيرم، بايد تلاش كنم نيروهايي كه توانايي هاي لازم را دارند را به نوعي به كار كشاورزي متصل كنم، چرا كه كشاورزي كار كاملا تخصصي است و برخلاف برخي از وزارتخانه اين وزارتخانه سياسي نيست؛ اما در انتصاباتي كه تاكنون انجام دادم يكي مهندس علي آبادي را به عنوان قائم مقام خود و نفر دوم وزارتخانه و رئيس سازمان شيلات معرفي كردم. ما در بخش كشاورزي امور جنگل و مراتع، امور مربوط به توليدات گوشتي و توليدات گياهي و منابع آب و خاك را در اختيار داريم. به هر حال مهندس علي آبادي از كساني بوده است كه توانمندي هاي بالايي در اختيار دارد و در دولت دهم نيز به عنوان وزير نيرو از طرف آقاي احمدي نژاد معرفي شده است. در بخش آب و خاك نيز سرپرست را ابقا كرديم كه آن هم يك شخص كاملا با انگيزه و طرفدار آقاي احمدي نژاد است و در عين حال يك فرد كاملا متخصص به شمار مي آيد.

برنا: پس به زودي ما شاهد تغيير جديدي در وزارت كشاورزي نخواهيم بود؟

خليليان: خير، ما تغييرات ديگري هم خواهيم داشت؛ اما بايد ببينيم قضاوت هاي موجود در خصوص اين تغييرات چيست. زماني كه ما آن عملكرد را در قبال انتخابات داشتيم كه اين رويكرد ما نيز از زمان دوم خرداد ايجاد شد كه آنها ما را در دانشگاه تربيت مدرس منزوي كردند و در طول نزديك به 6 سال اجازه نمي دادند ما در سمت هاي اجرايي پستي را بگيريم.

برنا: آقاي وزير! اجازه بدهيد به طور روشن تري سوالم را از شما بپرسم؛ آقاي كلانتري به عنوان كسي كه وزير كشاورزي دولت سازندگي و اصلاحات بوده است، چه ارتباطي مي تواند با وزارت جهاد كشاورزي در دولت دهم داشته باشد؟

خليليان: من با آقاي كلانتري ملاقات و ديدار داشتم، اما اين به معناي آن نبوده است كه من امور وزارتخانه را با ايشان هماهنگ كنم؛ من با تمام وزراي قبلي جهاد كشاورزي ملاقات داشته ام؛ چه با آقاي اسكندري چه با آقاي سعيدي كيا، چه با آقاي زالي وزير كشاورزي در زمان جنگ و چه با آقاي كلانتري كه نزديك به 13 سال وزير كشاورزي اين مملكت بوده است ديدار و گفت و گو داشته ام؛ حتي من با برخي از قائم مقام هاي قبلي وزارت كشاورزي همچون آقاي ايرواني كه قائم مقام وزير بود، ديدار و ملاقات داشته ام و اعتقاد من اين است بايستي اين ديدارها و ارتباطات وجود داشته باشد؛ اما طبيعي است كه هر كس بنا بر ملاحظه خود كارها را جلو مي برد ما نبايد از اين بترسيم كه وزير ديداري با شخصيت يا كسي داشته باشد و بر آن اساس بدون آنكه هيچ اثر خارجي نيز از آن ديدار ببينيم قضاوت كنيم. توجه كنيد كه عليه من حتي شب نامه نيز پخش شده است و برخي از افراد كه خود را به جريانات مورد حمايت دكتر احمدي نژاد منتصب مي كنند، بر عليه من اتهاماتي را مطرح كرده اند. زماني كه ما اين اتهامات را بررسي كرديم، متوجه شديم كه اين شخص با مدارك جعلي به اسم طرفداري از دولت آقاي احمدي نژاد، در يكي از شركت هاي تابعه وزارتخانه حقوق هاي بسيار بالايي گرفته است كه ما عذر اين شخص را خواستيم. به هر حال اين افراد رانت خوار هستند و خود را با هر فضايي تطبيق مي دهند.

برنا: آقاي خليليان! اخيرا شخصي با يكي از سايت هاي خبري مصاحبه كرده است و شما را متهم به اخراج خود به دليل انتقاد از شما كرده است، اين فرد همان فردي است كه مي فرمائيد؟ آيا اخراج وي به دليل انتقاد از شما را تاييد مي كنيد؟

خليليان: خير اين فرد، فرد ديگري است ولي با باند قبلي كه من آن را مطرح كردم مرتبط است؛ اين شخصي كه مي فرمائيد پيش از اينكه مصاحبه اي داشته باشد و با اين سايت مصاحبه كند، بركنار شده بود و مطرح كردن اين حرف تنها يك سناريو سازي است. به هر حال هر وزيري كه مسئوليتي را به عهده مي گيرد، حق اين را دارد كه انتصابات مربوط به خود را داشته باشد؛ اگر ما نتوانيم حتي يك مدير را عوض كنيم، چگونه مي توانيم بخش كشاورزي را اداره كنيم. حق من است كه بتوانم مدير يا عضو هيات مديره يك شركت را تغيير دهم؛ طبيعي است هر تغييري با يك جوسازي همراه است و متاسفانه يك باند پشت پرده نيز وجود دارد كه شب نامه هاي فراواني را بر عليه من منتشر كردند. زماني كه آنها چنين شب نامه هايي را منتشر مي كنند، نمي توانند جدا از جريان فتنه باشند؛ ولي تنها ظاهر خود را عوض كرده اند. ما همواره رانت خواري را به ديگران منتصب كرده ايم، اما برخي ها در پوشش همين مسائل و حمايت از رئيس جمهور، سخت تر از فتنه هاي پس از انتخابات را در وزارتخانه ها ايجاد كرده اند.

برنا: آقاي خليليان! به هر حال ممكن است، نيروهاي منصوب به آقاي احمدي نژاد و مردم ذهنيت خوبي نسبت به آقاي كلانتري نداشته باشند.

خليليان: اگر قرار بود كه من تحت تاثير اين مسائل و برخي از ارتباطات قرار بگيرم، در همان ابتداي كار كه معلوم نبود آقاي احمدي نژاد به رياست جمهوري برسند با تطميع و توهين و تهديد كنار مي كشيدم؛ حال چرا در شرايط فعلي كه مي خواهيم كار را با ايده روشني به سرانجام برسانيم، تحت تاثير چنين مسائلي قرار بگيريم. من در دانشگاه ها سخنراني مي كردم و با ظرافت هايي خاص واقعيت هاي اقتصادي را به جامعه دانشگاهي منتقل مي كردم كه اين كار را با تحليل 30 سال بررسي اقتصادي كشور روشن كردم و از مسير نرم افزاري وارد كار شدم و در مناظره ها افراد طرف ما در موضع ضعف قرار مي گرفته اند كه نمونه روشن آن مناظره من در دانشگاه صنعتي اصفهان بود؛ زماني كه حاضران ديدند طرف مقابل من تنها به كلي گويي بسنده كرده و هيچ جواب قانع كننده اي ندارد و ضعف هاي اقتصادي دولت هاي قبل را بيان كردم، در انتهاي جلسه جو به نفع دولت تغيير كرد و اين مسيري بود كه من از شهريور ماه سال پيش آن را دنبال مي كردم و حتي براي اين موضوع از مسئوليت معاون برنامه ريزي وزير جهادكشاورزي در دولت نهم استعفا دادم؛ چرا كه مي دانستم بايد در اين عرصه از طريق نرم افزاري كار را دنبال كرده ايم.

برنا: پس هيچ نگراني در اين خصوص نداريد.

خليليان: ببينيد حواس من كاملا جمع است و من كل اقتصاد را بررسي كردم و كشاورزي در اين بين جاي خود را دارد. در شرايط انتخابات مسائل كلان اقتصادي مطرح است، اما در حال حاضر مسائل تخصصي بخش كشاورزي مطرح است؛ از اين رو كاملا ما عملكرد ها را مي دانيم و مواضع افراد در قبال مسائل مختلف براي ما روشن است؛ ولي خب اخلاق من به صورتي است كه اين مسائل را كمتر بيان مي كنم، اما حواس من هست كه چه كاري انجام مي دهم.ما بايد با حركت هاي نرم افزاري، كاملا مسلط و مجهز باشيم و از همان مسير، كار را انجام دهيم؛ چرا كه برخوردهاي سخت و خشن سبب مي شود تا عده اي عليه ما موضع گيري كنند و به اهدافي كه ما در نظر داريم، نرسيم.   
   

---

---